به نقل از «ایمنا»

کاهش وابستگی به درآمدهای ساختمانی، راهی برای رسیدن به اقتصاد پایدار شهری

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۲۸۶۵

سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای ساختمانی و توجه به دریافت هزینه‌های شهر به‌عنوان یک الگوی بلندمدت می‌تواند ما را به یک تعادل پایدار در اداره اقتصادی شهر برساند.

علی صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به انواع درآمدهای شهرداری‌ها اظهار کرد: در حال حاضر شهرداری‌ها مدل‌های مختلف درآمدی دارند که یکی از آن‌ها درآمدهای ساختمانی در کنار درآمدهای عملیاتی مربوط به ارائه خدمات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بخش دیگر، درآمدهای سیاستی است که به واگذاری دارایی مالی و استفاده از ظرفیت وام و اوراق مشارکت مربوط می‌شود، افزود: علاوه بر این، درآمد ناشی از عوارض بر کالا و خدمات که به‌صورت جدی درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده است و به بخشی از این ۹ درصد که در حال حاضر به شهرداری‌ها وصول می‌شود، تعلق می‌گیرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بخشی دیگر از درآمدها در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش اموال است، تصریح کرد: در اصفهان این چهار مسیر عمده درآمدی تقریباً وزن یکسانی دارد و هرکدام در بودجه سال ۱۴۰۲ بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کل درآمدهای شهری را تشکیل دادند.

صالحی با بیان اینکه درآمدهای ساختمانی در سال گذشته ۲۵ درصد بودجه شهر را تشکیل می‌دهد و در سال جاری نیز به همین میزان ادامه دارد، تصریح کرد: از ابتدای این دوره بخشی از وابستگی حدود ۳۲ درصدی شهرداری به درآمدهای ساختمانی کاهش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه آنچه امروز به‌‎عنوان تراکم‌فروشی مطرح است، به قسمتی از درآمدهای ساختمانی مربوط می‌شود که شاید خارج از چارچوب‌های ضوابط شهری و شهرسازی باشد (مواردی از جمله ایجاد ارتفاع مازاد یا توسعه بیش از ظرفیت مکان‌ها و مناطق شهری در حوزه ساخت‌وساز)، خاطرنشان کرد: موردی که هم‌اکنون در شهرداری اصفهان در حوزه درآمدهای ساختمانی است، به‌طور عمده ناشی از اقدامات در چارچوب دفترچه طرح تفصیلی شهر اصفهان است که الگوی قانونی برای انجام شهرسازی در شهر است.

تلاش می‌کنیم تا حد ممکن وابستگی به درآمدهای ساختمانی را کاهش دهیم و اتکای بیش از حد نداشته باشیم

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه درآمدهای ساختمانی بیشتر در حوزه صدور پروانه ساختمانی است، گفت: سایر عوارض نظیر تفکیک و تغییر کاربری است که بخش‌های کمتری را شامل می‌شود، درآمدهای ساختمانی لاجرم ناشی از مراجعه شهروندان برای نوسازی و توسعه شهر بر مبنای قانون است به هر ترتیب یک درآمد قانونی و اجتناب‌ناپذیر است که شهرداری‌ها برای ارائه خدمات بهتر باید دریافت کنند.

صالحی با تاکید بر اینکه مسیری که در چند سال اخیر و در این دوره از مدیریت شهری طی شده، این است که تا حد ممکن وابستگی به درآمدهای ساختمانی را کاهش دهیم و اتکای بیش از حد نداشته باشیم، ادامه داد: این راهبرد کلان است، به این جهت که نگاهی داشته باشیم تا به جای کسب درآمد از مسیرهای توسعه و ارتقای کالبدی شهر به سمت راهکارهای درآمدی جدید همچون نگاه به شارژ نگهداری شهر یا عوارض سالانه برای نگهداشت شهر توسط مجموعه‌های مسکونی که چندسال از احداث آن‌ها می‌گذرد، حرکت کنیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در عین حال باید الگوهای جدید درآمدی را که توأم با عدالت و کمترین آسیب به فضای محیط زیستی و کالبدی شهر است را دنبال کنیم، گفت: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی در تقویت ورودی‌های مالی شهری و تحقق مشارکت با بخش خصوصی در کنار تقویت موضوع استفاده از ابزارها و بازارهای مالی و ابزارهای جدید مالی که در حال حاضر در فضای اقتصاد شهری رایج است و در عین حال نگاه به افزایش ارزش افزوده املاک متعلق به شهر و تقویت حوزه مشارکت‌ها بر املاک و اموال شهری راهبردهایی است که می‌توانیم در الگوهای آینده برای تأمین درآمد شهری به‌عنوان یک جایگزین قابل توجه در حوزه درآمدهای ساختمانی، به آن توجه کنیم.

صالحی با بیان اینکه با توجه به توسعه ابزارهای مالی و امکان تأمین مالی جمعی و مشارکت جمعی مردم در ساخت و توسعه شهر یکی از راه‌هایی که شهرداری‌ها در آینده ناگزیر از حرکت به سمت آن هستند، تأمین مالی جمعی است، افزود: صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های پروژه جزو ابزارهای نوین و در عین حال جزو راهبردهای تقویت مشارکت جمعی در تأمین مالی برای اداره شهر و اجرای پروژه‌ها شهری خواهد بود.

وی با بیان اینکه کاهش وابستگی به درآمدهای ساختمانی و توجه به دریافت هزینه‌های شهر از چارچوب‌هایی نظیر شارژ شهری به‌عنوان یک الگوی بلندمدت و برای تغییر الگوی رفتاری سازندگان و توسعه‌دهندگان شهر و کاهش فشار بر ظرفیت تراکم ساختمانی شهر و در عین حال توجه به ابزارهای جدید و نوین، می‌تواند ما را به یک تعادل پایدار در اداره اقتصادی شهر برساند و اقتصاد پایدار شهری را تضمین کند.

کد خبر 742844

منبع: ایمنا

کلیدواژه: درآمد پایدار اقتصاد پایدار صدور پروانه ساختمانی علی صالحی علی صالحی شورای شهر اصفهان سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تراكم فروشي شهر متراکم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهر اصفهان شهرداری ها عین حال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۲۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم‌گیری کنند که بعد از تصمیم‌گیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.

توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد

وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.

وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آن‌ها تشکر میکنم.

وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانی‌ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آن‌ها بکاهیم و به آن‌ها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفه‌ای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.

دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عمان

در دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایه‌گذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.

در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.

در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.

همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.

در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های بین دو کشور نیز تاکید کرد.

در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایه‌گذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.

کد خبر 749162